آزادی های مشروع : از تاریخ تصویب این قانون،کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان توان قضاییه مکلفند در اتمام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت واجراء کنند.

متخلفین به تنبیه مندرج در قوانین موضوعه محکوم میشوند.

در این موضوع باید با پروانه قضایی اجرای تحقیقات و صادر کردن قرارهای تامین و بازداشت زودگذر اتمام شود.

از اعمال هرگونه علایق خصوصی و سوء بکارگیری توان و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافس وبدون ضرورت اجتناب شود. محکومیت‌ها باید بر بر پای بست، ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و الی جرم در دادگاه درستکار پابرجا کردن نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانون و یا منابع فقهی معتبر (در چهره نبودن قانون) قطعی نگردیده ریشه بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

 

محاکم و دادسراها مکلفند حق پدافند متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده.

 

فرصت به کارگیری وکیل و خبره را برای آنان فراهم آورند.

 

 قانون ارج به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ریشه بازداری دستگیری و توقیف افراد ایجاب می‌نماید که در موارد بایسته نیز به دستور و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده هست و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صحیح کار قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان پیمان گیرند. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاعی و تحقیق، از ایذای افراد امثال بستن چشم و دیگر اعضاء، خوارداشت و هست خفاف به آنان، اجتناب گردد.

 

احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی

تحقیقات و بازجویی‌ها باید بر پایه اصول و شیوه‌های علمی، قانونی و آموزش‌های پیشین و بازبینی لازم چهره گیرد و با کسانی که ترتیبات و آیین نامه را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خویش به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی چهره گیرد . پرسش‌ها باید مفید و روشن و پیوستگی با بدنامی یا اتهامات انتسابس باشد و از کنجکاوی در رازها شخصس و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و گزاردن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد ارزیابی کناره گیری کردن گردد.

 

احترام به آزادی های مشروع

رئیس طاقت قضاییه موظف هست هیأتی را به منظور بازرسی و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در یگانگی با این موارد پیمان دارند موظفند با این هیأت مشارکت لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در چهره مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساع در ریشهاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از راه مراجع درستکار تصادف جدی نموده و ثمره اقدامات خویش را به رئیس تاب قصاییه گزارش نماید. این قانون در سنه 1383 برای حفظ حقوق متهمین،جلوگیری از انواع آزار و ازار ها و شکنجه دادن ها، رفتارهای نامناسب ماموران و همچنین رعایت قانون و توفیق و گرفتن مال ها و … تصویب شده است.

 

مسئولین به این نتیجه رسیدند که این نوع قانون مزایایی خواهد داشت.

پس دادسراها و دادگاه ها و امور های پیوسته را نیز موظف به سپریدن این قانون کرد.

و در ضمن در اثناء تصادف با متهمین نیز مسئولان مامورانی را برای وارسی به دادگاه یا دادسرا مربوطه می فرستادند.

این را هم بدانید که قانون از یک واحد و از 15 پاراگراف (لاتین) تشکیل شده است.

تنها یک دستوالعمل برای اتمام ان هستی دارد. این قانون در دسته ابتدایی بخشنامه مسئول نیرو دادگستری مطرح شده بود.

در تاریخ 15 اردیبهشت سنه 1383 با بیان موضوعاتی مهم در رابطه پروانه انجمن شورای اسلامی تصویب شد.

و در روز پس مطابق با 16 اردیبهشت سنه 1383 نیز با ذکر همان موضوعات به تایید رسید.

 

قانون احترام به آزادی های مشروع


خدمات وکالت در اراک - کانون وکلای امین آزادی ,مشروع ,چهره ,موارد ,لازم ,تصویب ,چهره گیرد ,حقوق شهروندی ,اعمال هرگونه منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Rob dAVIS مرسی مووی مانگا دانلود برای شما شه کرم پرسش مهر 19 خودروهای انگلیسی سرگرمی - تفریحی - مد و زیبایی اشعار محمد قهرمان وب سایت شخصی مهندس امین امیدی قاسم آباد